آدرس موسسهتهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه نصیرطوسی، نرسیده به میدان سپاه ،روبروی کوچه طاهریان ، پلاک 219 (ساختمان شادی)واحد1 تلفن موسسه77615713-021   ، 77644804 - 021

اینستاگرام

         سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛

        معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی 

       اخیرا سازمان وظیفه عمومی سه فرم در اختیار دفاتر پلیس + 10 قرار داده تا به مشمولانی که تقاضای کفالت مادر مطلقه می کنند ارائه شده و پس از تکمیل و اخذ نتیجه و به عنوان مدارک لازم تحویل شود .

      فرم اول تعهد نامه ای است که مشمول می پذیرد چنانچه مشخص شود مدارک ارائه شده توسط وی ، خلاف واقع بوده ، علاوه بر ابطال کارت معافیت و معرفی به مرجع قضایی با 180 روز اضافه خدمت به سربازی اعزام شود ، دو فرم دیگر نیز یکی استعلام اصالت سند طلاق از اداره ثبت اسناد و دیگری استعلام از دادگاه در خصوص اصالت دادنامه ، تاریخ طرح دعوا ، معرفی به داور و نوع طلاق می باشد .

     در ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی مجازات استفاده کنندگان از گواهی های خلاف واقع ، مدارک جعلی و... مشخص شده و در خصوص ابطال کارت معافیت، ناشی از ارائه مدارک جعلی نیز، نیازی به اخذ تعهد نیست و وظیفه عمومی با احراز جعلی بودن مدارک ، ضمن ابطال کارت باید متهم را به مرجع قضایی معرفی نماید ، در نتیجه اخذ تعهد از مشمول صرفا برای اعمال 180 روز اضافه خدمت غیر قانونی است ، که حتی با امضای تعهد از سوی مشمول ، وجهه قانونی پیدا نمی کند زیرا برابر نص صریح ماده 58 قانون ذکر شده ، مشمولان در صورت غیبت بیش از سه ماه به 180 روز اضافه خدمت تنبیه می شوند و لذا چنانچه مشمول در حین معافیت تحصیلی با مدارک خلاف واقع معافیت اخذ نماید در صورت ابطال چنانچه در سنوات مجاز تحصیل یا مهلت معرفی باشد غایب محسوب نشده و وظیفه عمومی نمی تواند در نقش قاضی برای مشمول اضافه خدمت اعمال نماید ( ضمن آنکه قاضی هم نمی تواند در مجازات جعل ، تقلب ، گواهی خلاف واقع و ... مجرم را به اضافه خدمت محکوم نماید .)

     وظیفه عمومی برای رسیدگی به معافیت کفالت ، اتفاقات سجلی والدین مشمول را از ثبت احوال استعلام می کند که در پاسخ دریافتی ، علاوه بر تعداد فرزندان ، دفعات ازدواج و طلاق و تاریخ آنها درج می گردد ولذا استعلام  اصالت سند طلاق در حقیقت مخدوش دانستن پاسخ ثبت احوال محسوب می شود .

    هر چند که اخذ دادنامه به عنوان مدرک مورد نیاز رسیدگی ، در سه سال اخیر در رویه های سازمان قرار گرفته است ، پیگیری اخذ استعلام آن توسط مشمول ، خصوصا در مواقعی که محل ثبت طلاق و سکونت مشمول متفاوت است سبب  تحمیل هزینه اضافه به مشمول می شود ، علاوه بر آن ، تحمیل  تبصره ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 44 و 44 مکرر قانون به مشمول است که احراز اصالت اسناد را وظیفه سازمان مذکور قرار داده است و آن سازمان مکلف است در صورت عدم اطمینان به مدارک ، در تعامل با سازمانهای ذیربط و ارتباطات مکنیزه از تحمیل هزینه به مشمول یا طولانی شدن زمان رسیدگی جلوگیری نماید .

   به نظر می رسد انجام اقداماتی اینچنین  از سوی وظیفه عمومی را باید در دلایل زیر جستجو کرد :

        1 – بی اعتمادی کامل به اشخاص و مراجع دولتی :

             اصل برائت همه را صادق و درستکار می داند مگر آنکه خلافش ثابت شود ، از نظر وظیفه عمومی همه متقلب و جاعل هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ، بر این اساس حدود 20 هزار متقاضی کفالت مادر مطلقه باید ثابت کنند که سند طلاق و دادنامه آنان اصالت دارد تا اگر چند درصد طلاق غیر واقعی بود کشف شود .

       2 – نداشتن بررسی های علمی و حتی آماری :

           جمع آوری اطلاعات مرتبط شغلی از مراجع ذیربط و مطالعه آن کار راحتی نیست و برای کارکنان سازمان ایجاد زحمت میکند وگرنه با بررسی آمار های جمعیتی ثبت احوال مطلع می شوند که آمار طلاق در کشور بین کسانی که در 5 سال اول زندگی قرار دارند و کسانی که بیش از 15 سال از ازدواج آنان گذشته است از سایر دوران زندگی مشترک بیشتر است و لذا در جلسات هیئت رسیدگی از مادر مشمول نمی پرسیدند که چرا بعد از مثلا 20 سال از زندگی، تصمیم به جدایی گرفته اند .

      3 –  توهم طلاق صوری :

         متاسقانه یکی از باورهای غلط که در کارکنان وظیفه عمومی و اعضای هیئت های رسیدگی وجود دارد شائبه طلاق صوری است، تا جایی که در سالهای گذشته، رسیدگی به درخواست کفالت مادر مطلقه ، توسط رئیس وقت سازمان متوقف و نهایتا با عتاب ستاد کل از سر گرفته شد( هر چند که در سال گذشته نیز تلاشهایی برای حذف این معافیت صورت گرفت ) ، به همین دلیل در اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ، شرط گذشت 30 ماه از تاریخ طلاق ، برای معافیت دائم مشمول گنجانده شد ولی ظاهرا این اصلاح هم نتوانست بر توهم موجود غلبه کند .

        قطعا منکر این موضوع نیستم که ممکن است معدود اشخاصی برای معافیت فرزند خود به صورت توافقی طلاق بگیرند و با توجه به شرط 30 ماه بقای بر طلاق ، مشکلات ناشی از آن مانند بخشیدن مهریه ، اجرت المثل ، نفقه ، اجاره منزل جدا ، جدایی از همسر ، از دست دادن بیمه و محروم شدن از ارث در صورت فوت همسر در دوره انتظار ، تبعات اجتماعی و خانوادگی را به جان بخرند ولی این بدان معنی نیست که تمامی طلاقها توافقی برای معافیت فرزند صورت گرفته است ، در بد بینانه ترین حالت اگر 50 درصد طلاقها هم به باور غلط مسئولان وظیفه عمومی ، صوری باشد آیا رواست که 50 درصد دیگر را برای اخذ استعلام حتی در شرایط عادی جامعه ، نه در وضعیت شیوع کرونا به سفرهای زائد درون شهری و شاید برون شهری واداریم یا درآمدی که باید صرف معیشت آنان شود در کرایه ایاب و ذهاب هزینه کنند ؟.

         باید بپذیریم که مشکلات ناشی از پیگیری طلاق در مراجع قضایی ، توسعه دانش و فرهنگ جامعه و سایر عوامل سبب شده تا زوجین بصورت توافقی از یکدیگر جدا شوند تا فرزندان آسیب  کمتری ببینند و لذا نباید فراتر از قانون، همه آنها را انسانهای متقلبی بدانیم ، ایا انتظار داریم افراد برای جدایی ، به ضرب و جرح یکدیگر بپردازند و با گواهی پزشکی قانونی مشخص شود که واقعا طلاق گرفته اند ؟

4 – شانه خالی کردن از مسئولیت :

        گذشته از تبصره ماده 18 آئین نامه اجرایی مواد 44 و 44 مکرر که قبلا بیان شد ، در فرایند رسیدگی به درخواست کفالت ، هیئتی پیش بینی شده که متشکل از نمایندگان  بخشداری ، دادستان ، شورای شهر ، سپاه و وظیفه عمومی است که علت حضور آنان در هیئت رسیدگی بدان دلیل بوده که نماینده سپاه از طریق بسیج ، صحت ادعای مشمول در رابطه خانوادگی  و جلوگیری از جازنی اشخاص دیگر به جای مکفول ، نماینده دادستان اصالت مدارک ارائه شده ، نماینده بخشدار تائید محل سکونت در حوزه بخشداری و نماینده شورای شهر به عنوان وکیل مدافع مشمول در جلسه حضور یابند تا شبهه ای در معافیت صادره نباشد ولی مرور زمان و عدم نظارت صحیح از سوی وظیفه عمومی بر عملکرد هیئت، باعث شده تا نمایدگان مذکور وظایف خود را فراموش کرده و همگی در مقام دادستان و صدور کیفر خواست درمقابل مشمول  حاضر شوند .

5 – جهل مسئولین وظیفه عمومی به قانون و نا هماهنگی بین بخشی :

       به نظر می رسد علاوه بر موارد ذکر شده ، جهل مسئولان وظیفه عمومی ، ناهماهنگی بین معاونتهای ذیربط  یا غفلت از نظارت بر عملکرد زیر مجموعه ، سبب شده تا چنین  ابلاغیه ای به دفاتر پلیس + 10 داده شود ، مگر می شود پذیرفت که سازمان وظیفه عمومی دارای معاونت قوانین و مقررات یا معاونت مشمولان و امور معافیتها باشد و چنین ابلاغیه مغایر با قانون و حتی شخصیت انسانی اشخاص صادر شود ؟ یا حتی رئیس سازمان چنین رویه اشتباهی را بپذیرد ؟

Hide comment form

1000 کاراکتر