آدرس موسسهتهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه نصیرطوسی، نرسیده به میدان سپاه ،روبروی کوچه طاهریان ، پلاک 219 (ساختمان شادی)واحد1 تلفن موسسه77615713-021   ، 77644804 - 021

اینستاگرام

     سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛

     معاون سابق مشمولان و امو معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا

   برابر اعلام سازمان وظیفه عمومی و به استناد ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح و البته با حدود چهار ماه تاخیر در امری بدیهی ، مقرر شد جانباختگان  ایرانی هواپیمای اوکراینی که به عنوان شهید محسوب شده بودند از امتیازات مربوط به شهیدان هم برخوردار شوند .

      بر این اساس ، تمامی فرزندان پسر کشته شدگان هواپیمای مذکور از خدمت وظیفه عمومی معاف می باشند و در صورتی که متوفی فاقد فرزند پسر باشد به ازای هر شهید، یکی از برادارن وی می تواند از خدمت سربازی معاف شود .

     متاسفانه یکی از مشکلاتی که سازمان وظیفه عمومی در موضوع سربازی با آن مواجه است عدم اختیار نطبیق مصوبات جدید با مقررات جاری است و البته ستاد کل هم از ابتدا تلاش کرده تا این اختیار را از سازمان وظیفه عمومی و در برخی از موارد حتی از خود سلب نموده و اجرای آنها را منوط به تصویب رهبری کند .

    جدیدترین نمونه اینگونه اقدامات ، تصویب و ابلاغ بهره مندی فوت شدگان هواپیمای ساقط شده اوکراینی از امتیازات خانواده های شهداست که تازه پس از گذشت حدود چهار ماه از اعلام شهید لحاظ کردن آنان صورت گرفته است در حالی که اصولا پس از تصویب شهید محسوب شدن کشته گان امتیاز مذکور قابل واگذاری بوده است  .

    مشابه همین اتفاق در خصوص کادر پزشکی فوت شده در مقابله با کرونا هم قابل تصور است ، برابر مصوبات اسفند ماه ، این قبیل فوت شدگان به عنوان شهید خدمت محسوب شده اند و تاکنون ستاد کل و سازمان وظیفه عمومی واکنشی در خصوص امکان استفاده خانواده آنان از امتیازات شهدا نداشته اند و به نظر می رسد اگر تمایل ستاد کل بر موافقت با این مصوبه قرار گیرد اقدام به اخد مجوز از رهبری و سپس ابلاغ موضوع برای اجرا خواهد کرد پس بنا بر این فعلا خانواده های متوفیان کادر درمانی مقابله با کرونا باید منتظر تمایل ستاد کل باشند تا شاید چند ماه دیگر تصمیم به تصویب آن بگیرند. 

    این اتفاق بطور معمول در وقوع زلزله و  سایر بلایای طبیعی هم صورت می گیرد و پس از بروز هر بلا ، ستاد کل اقدام به اخذ مجوز جدید از رهبری با همان متن و مقررات قبلی می نماید

     در حال حاضر در کلانتری و پاسگاههای نیروی انتظامی که کوچکترین جزء سازمانی آن نیرو محسوب می شود طرحهای مختلفی مانند مقابله با آتش سوزی ، مقابله با زلزله و... وجود دارد و کارکنان مربوط در نوبه های نعیین شده اجرای آنها را تمرین می کنند تا در صورت وقوع ، علاوه بر مهارت کنترل ، سرعت عمل لازم برای کاهش خسارات و عادی سازی امور را داشته باشند ولی جای تعجب است که ستاد کل به عنوان عالی ترین ستاد نیروهای مسلح و خصوصا اداره سرمایه های انسانی آن که خود را متولی امر سربازی می داند ، وضعیت های مختلف مرتبط با موضوع سربازی را پیش بینی و به تصویب نرسانده تا در صورت مواجهه با وقوع هر وضعیت،  دستورالعمل مربوط توسط مجریان به اجرا گذاشته شود تا از سر در گمی مشمولان و خانواده آنان جلوگیری شود  .

  

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی ؛ معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ؛

 

        با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح  که ظاهرا به استناد مصاحبه آبان ماه سال 97  جناب آقای دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت که اعلام کرد سن امید به زندگی در آقایان 75.5 و در بانوان 79.4 است ، کهولت سن در معافیت کفالت پدر و پدر بزرگ از 70 سال تمام به 75 سال افزایش یافت .

        البته معاون محترم وزیر بهداشت در همان مصاحبه اعلام کرده بودند که حدود نیمی از جمعیت سن 70 سال را نمی بینند .

       بطور معمول سازمان وظیفه عمومی نیز با لحاظ ابلاغ  ستاد کل، اعلام کرد که صرفا درخواستهای ثبت شده مشمولان تا پایان سال 98 با لحاظ 70 سالگی و در سال 99 برابر مقررات جدید مورد رسیدگی قرار می گیرد .به عبارت دیگر مشمولانی که پدریا پدر بزرگ آنان متولد تا 1328/12/28 باشند در شمول مقررات قبلی ، پدرو پدر بزرگ متولد از 1329/1/1 به بعد در شمول ضوابط جدید قرار خواهند گرفت .

      با توجه به شرایط کشور در شیوع ویروس کرونا و تاکید مسئولان به خارج نشدن از منزل برای قطع زنجیره انتقال ، اعلام وظیفه عمومی با تاکید بر ثبت درخواست قبل از پایان سال 98  با در نظر گرفتن تعطیلی دانشگاهها و مدارس برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل ، به صلاح نبودن حضور بستگان مشمول در دفاتر اسناد رسمی برای تهیه گواهی سه نفر بستگان مشمول و حضور در دفاتر پلیس + 10 برای ارائه مدارک ، مغایر با شرایط عمومی حاکم بر کشور بوده است .

      با عنایت به تصمیم صحیح و هوشمندانه وظیفه عمومی در خصوص  تعطیلی جلسات شوراهای پزشکی و هیات های رسیدگی که برای جلوگیری از تجمع مشمولان و خانواده آنان  و شیوع بیشتر کرونا از اسفند ماه صورت گرفته ، چنین اعلامی در تضاد با آن تصمیم عاقلانه بود .

     با توجه به اینکه بنا بر تجربیات شخصی ، به نظر می رسد تعداد مشمولانی که سالانه از این معافیت استفاده می کنند باید کمتر از 1000 نفر باشد ، وظیفه عمومی بجای ایجاد محدودیت زمانی پایان سال 98 می توانست اعلام نماید مشمولانی که تنها پسر یا نوه پدر بزرگ تا متولد 1328/12/29 می باشند و در سال 98 واجد شرایط معافیت کفالت مورد نظر بوده اند هر زمان که درخواست خود را ثبت نمایند برابر سن 70 سال به درخواست آنان رسیدگی می شود .

      با این رویکرد علاوه بر آنکه مشمولان برای تهیه مدارک و ثبت درخواست با مشکل مواجه نمی شدند ، حقی نیز از مشمولانی  که به دلیل ضعف اطلاع رسانی یا عدم امکان تهیه مدارک در سال 98 از مقررات جدید آگاه نشده یا موفق به ثبت درخواست نشده اند ضایع نمی شد .

     امید است رئیس محترم سازمان وظیفه عمومی که به نظر می رسد علاقه مند به اصلاح فرایندهای اشتباه سازمان متبوع خود است تصمیمات درستی در جهت احقاق حق مشمولان بگیرد .  

     

     سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی - معاون سابق مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی

   یکی از اصول بدیهی در تصویب هر قانون ، الزام مجری به اجرای دقیق آن است که در این صورت برای پیشنهاد دهندگان و تصویب کنندگان ، درستی قانون یا نقص و عدم پیش بینی صحیح انتظارات را مشخص می کند .

       از جمله قوانینی که افراد زیادی از جامعه را دربرمی گیرد قانون خدمت وظیفه عمومی است و انتظار آن است که سازمان وظیفه عمومی به عنوان مجری بخش قابل توجهی از آن،علاوه بر اجرای صحیح قانون و عمل به آیین نامه های مربوط ، دستورالعملها و بخشنامه های مربوط را به نحوی تنظیم نماید که اولا مغایر یا محدود کننده قانون و آیین نامه نباشد و ثانیا اجرای درست آن را با لحاظ منافع مشمولان تامین نماید و در کنار این موارد، نظارت لازم بر نحوه انجام وظایف توسط واحد های تابعه را نیز معمول دارد تا خدای ناکرده بدلیل جهل یا سوء استفاده از موقعیت حقی از مردم ضایع نشود .

        متاسفانه آنچه که از عملکرد سازمان وظیفه عمومی در این مورد مشاهده می شود بی توجهی به اعمال نظرات شخصی در اجرای قانون ، از سوی کارکنان آن سازمان در تهران ، مراکز استان و شهرستان است .

       هرچند که دامنه این سهل انگاری و شاید  تعمد نانوشته برای کاهش معافیت ها گسترده است لیکن تنها به دو مورد آن  اشاره می شود :

۱- معافیت کفالت مادر مطلقه :  

         برابر بند ۲ ماده ۴۴ قانون مشمول یگانه مراقب  یا نگهدارنده مادر از خدمت وظیفه عمومی معاف می باشد .

         از آنجا که برابر ماده ۲۴  همان قانون ، رسیدگی به وضعیت مشمولانی که تقاضای کفالت می نمایند با هیئت رسیدگی است بدیهی است که تمامی پرونده ها برای صدور رای به این هیئت در واحد های وظیفه عمومی ارجاع می شود لیکن هیئت های مذکور بدون رعایت قانون و توجه به روح مقررات ،  صرفا بر اساس سلیقه شخصی ، اقدام به صدور رای می کنند خصوصا در شرایط فعلی این اعمال سلیقه و سخت گیری در خصوص کفالت مادر مطلقه بیشتر است .

         با وجود آنکه در قانون ، برای جلوگیری از طلاق به اصطلاح صوری ، مدت ۳۰ ماه برای صدور رای معافیت دائم تجویز شده است ولی هیئت رسیدگی با این توجیهات که کفالت مادر توسط مشمول را احراز نکردیم ، فاصله بین طلاق و درخواست مشمول نزدیک است ، چرا طلاق نزدیک به زمان معرفی مشمول صورت گرفته ، چرا طلاق پس از بیش از ۱۵  سال از زندگی صورت گرفته ، چرا طلاق توافقی انجام شده ، چرا مدارکی مبنی بر وجود اختلاف مانند درخواست قبلی طلاق یا سابقه ضرب و شتم و مراجعه به کلانتری و پزشکی قانونی وجود ندارد ، مشمول با پدرش ارتباط دارد ، مشمول در شرکت یا دفتر پدرش بکار اشتغال دارد ، مشمول در خارج از کشور و مادرش در ایران است یا بالعکس و مواردی از این قبیل از صدور رای معافیت موقت خودداری می نماید .

          عدم صدور رای معافیت موقت مشمولان توسط  هیات رسیدگی به دلایل واهی فوق الذکر در حالی است که در تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون به صراحت ذکر شده است که :

            " مشمولین موضوع بند ۲  این ماده تا سی ماه متوالی می توانند از معافیت کفالت موقت    

             استفاده نمایند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت 

             دوره ضرورت معاف می گردند "

      همانگونه که در متن تبصره مشخص است، استفاده از معافیت موقت به سبب کفالت مادر، با تشخیص مشمول است و هیئت رسیدگی اصولا نباید نقشی در صدور معافیت موقت داشته باشد زیرا چنانچه قرار بود هیئت رسیدگی ،معافیت موقت صادر نماید ، ضرورتی به ذکر عبارت " مشمولین می توانند از معافیت کفالت موقت استفاده نمایند " نبوده است و لذا اساسا طرح پرونده های کفالت موقت مادر،  در هیئت رسیدگی ، در تضاد با متن قانون بوده و به تبع آن ، صدور رای عدم معافیت نیز توسط آنها خلاف بوده و اعزام مشمولین به خدمت یا ممانعت آنان از تحصیل و یا خروج از کشور تخلفی بزرگتر و ظلمی آشکار است .

        علاوه بر این اشتباه فاحشی که در خصوص هیئت رسیدگی انجام می شود ، متاسفانه اشتباه دیگری نیز در پذیرش اعتراض به رای عدم معافیت کفالت صورت می گیرد که عملا راه اعتراض را به روی مشمولین بسته است .

         ماده ۲۵ قانون تصریح کرده است :

                   " در صورتی که مشمول یا افرادی که از بستگان او که مدعی کفالت مشمول نسبت 

                     به خود هستند ادعا نمایند که حقی از آنان تضییع شده است ،همچنین هر یک از 

                    اعضای هیئت رسیدگی و یا فرمانده رده سازمانی بالاتر و یا رئیس اداره وظیفه 

                    عمومی می توانند با ذکر دلیل موجه به رای صادره از هیئت  رسیدگی اعتراض 

                    نمایند و پرونده مشمول در هیات رسیدگی تجدید نظر مطرح و رای هیات مزبور به 

                   استثنای موارد منطبق با ماده ۲۹ این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض است "

         چنانچه در متن ماده مورد نظر مشخص است مشمول و حتی کسی که مشمول مدعی کفالت اوست ، بدون هیچ دلیلی می توانند  به رای هیئت رسیدگی اعتراض کنند ولی اعتراض سایر اشخاص به رای اولیه ، باید دارای دلیل موجه باشد ، در حالی که در مرکز رسیدگی سازمان وظیفه عمومی ، به راحتی اجازه اعتراض به مشمولان داده نمی شود و در صورتی که با اصرار مشمول ، مجبور به این کار شوند، اولا از مشمولین طی برگه ای علت اعتراض خواسته می شود و سپس چنانچه رئیس مرکز، اعتراض را وارد بداند، پرونده پس از تحقیقات محلی در هیئت تجدید نظر مطرح می شود و جالب آنکه عموما نیز هیئت تجدید نظر در خصوص معافیت کفالت ، بر خلاف نص صریح تبصره ۲ ماده ۴۴  که صرف دارا بودن شرایط کفالت(فاقد شوهر دائم بودن مادر ، تنها پسر بالای ۱۸ سال سالم مادر) را سبب معافیت دائم می داند با سوالات بی ربط و خارج از موضوع ( مانند هیئت بدوی ) از صدور رای معافیت کفالت خودداری می کنند .

        نکته دیگر در خصوص هیات  تجدید نظر ، طرح پرونده های کمتر ۳۰ ماه از تاریخ  طلاق و مردود شده در هیئت بدوی - البته در صورت تایید موجه بودن دلیل اعتراض - در این هیئت است که همان اشکال پیش گفته شده وجود دارد .

 

۲ - معافیت پزشکی :

        معافیت پزشکی مشمولان از دو منظر  قابل توجه است که یکی مربوط به بیماری های مورد رسیدگی و دیگری مرتبط با  هزینه های مربوط به معاینات پزشکی است .

           تبصره ۱ ماده ۳۹  قانون خدمت وظیفه عمومی بیان داشته :

               " ...به موجب آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی  مشمولین خدمت وظیفه عمومی است  

                  که  وزارت دفاع با کسب نظر از وزارتخانه های کشور و بهداشت ، ظرف حداکثر   

                شش ماه تهیه می کند که پس از تایید ستاد کل به تصویب هیات وزیران می رسد "

      آیین نامه مورد نظر در سال ۱۳۹۳ تصویب و از تاریخ ۹۳/۵/۱۳  به مورد اجرا گذاشته می شود پس از تصویب آیین نامه در هیات وزیران ، سازمان وظیفه عمومی در فاصله زمانی آبان ماه ۹۳  تا اردیبهشت ماه ۹۶ در قالب ۱۶ بخشنامه با عنوان " رفع ابهام در اجرای آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان " آیین نامه مصوب هیات وزیران را بلا اثر نموده و با اعمال اصلاحاتی در مواد آن دامنه معافیت مشمولان را تنگ تر و حقوق آنان را ضایع نمودند .

     نکته جالب توجه در این اقدام خلاف قانون و خودسرانه ، آن است که سازمان وظیفه عمومی در بخش بیماری های قوانین و مقررات سایت خود ، اصلاحات انجام شده را با عنوان " توضیح بند…" در متن آیین نامه گنجانده تا خواننده به این باور برسد که این موارد نیز مصوب هیات وزیران است ، با توجه به اینکه دامنه این تغییرات بسیار گسترده بوده و پرداختن به آنها در حوصله این نوشتار نیست مخاطبین عزیز را به متن عنوان بیماریها که در بخش قوانین و مقررات سایت وظیفه عمومی آمده است ارجاع می دهم .

     در تبصره ۳ ماده ۴۱  قانون آمده است :

              " دولت مکلف است همه ساله هزینه تجهیز و تشکیل شورای پزشکی و شورای عالی    

                پزشکی ، فوق العاده پزشکان عضو شوراهای مذکور و همچنین هزینه معاینات 

               تخصصی مشمولینی که از پرداخت هزینه معاینات معاف می باشند و هزینه های اجرای  

               تبصره های ۳ و ۴ ماده ۳۹  را در اعتبارات نیروی انتظامی و بیمارستانهای ذیربط 

              پیش بینی نماید "

 

   همچنین در ماده ۴۲ مکرر آمده است :

              " مشمولینی که در شورای پزشکی شهرستان مربوط با معاینه بالینی معاف از خدمت 

                تشخیص داده نشوند و به تشخیص این شورا یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوط یا 

               اعتراض مشمول  ، نیاز به معاینه تخصصی داشته باشند ، رئیس حوزه موظف است 

               آنان را به نزدیکترین مرکز مجهز وزارت بهداشت ، یا بیمارستان های نیرو های مسلح 

               معرفی نماید تا مورد معاینه قرار گیرند و نتیجه معاینه تخصصی برای تصمیم گیری به 

               شورای پزشکی همان شهرستان ارسال و در صورت اصرار بر اعتراض مشمولین با  

               تامین هزینه ها از سوی مشمول نتایج جهت تصمیم گیری به شورای عالی پزشکی 

               متشکل از پزشکان متخصص استان ارسال گردد .

 

              تبصره ۱ - مشمولینی که متقاضی معاینه تخصصی باشند ، قبلا باید هزینه های پیش بینی 

               شده را به حساب دولت پرداخت نمایند . پس از معاینه طبق این قانون با مشمولان رفتار 

              می شود. مشمولینی که به تشخیص شورای پزشکی نیاز به معاینه تخصصی دارند ، 

              همچنین مشمولین مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و افرادی که به تایید   

              کمیته امداد امام خمینی (ره) محل فاقد تمکن مالی هستند از پرداخت وجه مزبور معاف 

              می باشند . "

 

   از متن مواد ذکر شده چند نکته قابل توجه است :

۱ - دولت موظف است هزینه تجهیز و تشکیل  شورای پزشکی و فوق العاده پزشکان را بپردازد .

۲ - تامین هزینه معاینات تخصصی مشمولان با دولت است و نیروی انتظامی باید آن را در اعتبارات مورد نیاز لحاظ نماید و مشمولان از پرداخت آن معاف می باشند .

۳ - معرفی مشمولان باید به نزدیکترین مرکز وزارت بهداشت یا بیمارستان های نیروهای مسلح صورت گیرد .

۴ - در صورتی که با اصرار مشمول به اعتراض ، معاینه تخصصی مجدد لازم باشد هزینه های مربوط باید توسط وی به حساب دولت واریز شود . 

 

   لیکن بر خلاف آنچه که در قانون در این خصوص تصریح شده است،  با این توجیه که دولت بودجه مورد نیاز را تامین نکرده در معافیت پزشکی به نحو زیر اقدام می شود :

۱ - مشمولان برای حضور در جلسه شورای پزشکی موظف به پرداخت هزینه مربوط که حداقل ۱۳ هزار تومان است می باشند .

۲ - تمامی مشمولان قبل از معاینه بالینی در شورای پزشکی ، ابتدا برای معاینه تخصصی به بیمارستان های نیروهای مسلح معرفی می شوند و تمامی هزینه های ویزیت و اقدامات تشخیصی مانند آزمایش ، گرافی ها و بستری، به صورت آزاد دریافت می شود و هزینه های دریافتی نه به حساب دولت که به حساب درآمد های بیمارستان ها واریز می شود .

۳ - در صورت اعتراض مشمولان به آرای شورای پزشکی ، هزینه معاینات مجدد و حضور در شورای عالی پزشکی را نیز از مشمولان دریافت می شود..

۴  - به جای معرفی مشمولان به نزدیکترین مرکز وزارت بهداشت یا بیمارستان های نیرو های مسلح ،عموما مشمولان را از استان های مرکزی ، زنجان ، قزوین ، سمنان ، گیلان ، مازندران و … به بیمارستان امام سجاد نیروی انتظامی در تهران اعزام می کنند که علاوه بر هزینه های معاینه و تشخیص بیماری ، متحمل هزینه های ایاب و ذهاب و اسکان نیز می شوند.

   این در حالی است که در هیچ کجای قانون مجوز داده نشده است که در صورت عدم تامین بودجه توسط دولت ، وظیفه عمومی موظف است هزینه های تکلیفی دولت را از مشمولان دریافت نماید .

امید است رئیس سازمان وظیفه عمومی ، با بازنگری فرایندهای انجام کار، تلاش جدی در قراردادن سازمان متبوع خود در مدار قانون را به عمل آورد .



                               

    سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛

   معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی

        هفته گذشته سردار کمالی پس از سه دهه حضور د رمدیریت سربازی ستاد کل نیروهای مسلح ، تودیع شد . هرچند که موضوع تودیع و حتی بازنشستگی ایشان طی سه سال گذشته بارها اوج گرفت ولی بنا به دلایلی به مرحله اجرا نرسید ولی بالاخره این اتفاق خوب در سربازی صورت گرفت .

       قطعا حضور بیش از 30 سال ایشان در مدیریت مشمولان  یا رئیس اداره سرباز ستاد کل، اثرات مثبت نیز داشته است ولی با توجه به شناخت بیش از 15 ساله ای که از ایشان دارم و مباحثی که در جلسات رسمی یا دو نفره  شنیده ام و مرور برخی اقدامات ایشان در آن مسئولیت ها ، معتقدم لطمه ای که موضوع سربازی از عملکرد ایشان خورده بسیار بیشتر از تاثیر مثبت وی در این مسئولیت ها بوده است .

     قطعا یکی از مشکلاتی که رئیس جدید اداره سرباز با آن مواجه است مصوباتی است که سردار کمالی به اعتبار مدت حضور در مسئولیت سربازی ستاد کل ، از مراجع ذیربط اخذ نموده است که تغییر آن مصوبات براحتی مقدور نبوده و حتی مخالفانی را به همراه خواهد داشت .

      بخاطر دارم که در سال 88 سه بخشنامه  مغایر با قانون خدمت وظیفه عمومی ابلاغ شده بود که از جمله  آنها ممنوعیت اعطای معافیت به مشمولان  متقاضی کفالت پدر بزرگ یا مادر بزرگ  دارای فرزند دختر و پسر بود  در حالی که در قانون ، فقط داشتن فرزند پسر مانع رسیدگی لحاظ شده بود ، در سال 89 و با توجه به مشکلات پیش آمده برای مشمولان ، جلسه ای با سردار کمالی برگزار و پس از مباحث صورت گرفته ایشان پذیرفت که بخشنامه های ابلاغ شده اشتباه بوده است ولی تاکید داشت که به دلیل ابلاغ توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، نمی تواند درخواست لغو آنها را نماید که پیشنهاد کردم بجای ابلاغ رسمی ، صورتجلسه ای دو جانبه تنظیم کنیم و سازمان وظیفه عمومی از اجرای بخشنامه های مورد نظر خودداری نماید و به این ترتیب عملا ابلاغیه ها لغو شد، ولی با توجه به ساختار ستاد کل انجام کارهایی اینچنین توسط رئیس جدید اداره سرباز مقدور نخواهد بود.

    از جمله مواردی که تصمیم سازی ایشان احتمالا راه را برای اصلاح بسته است می توان به موضوع حقوق سربازان اشاره کرد . سردار کمالی که به دلیل اعتقادات خود تمایلی به افزایش حقوق سربازان نداشت عملا با هر اقدامی که به اصلاح حقوق بیانجامد مخالفت می کرد و با مقرراتی که در سنوات گذشته در این خصوص به تصویب رساند راه اصلاح را بسیار سخت کرده است .

    دیگر نمونه اقدامات یک سویه ایشان موضوع مرخصی سربازان است ، در حالی که دراصلاحات صورت گرفته  در قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 90 مرخصی سربازان همانند کارکنان کادر( در مناطق عادی 30 روز در سال ) در نظر گرفته شده است  ولی  وی با اخذ مصوبه این مدت را تقریبا به نصف کاهش داد .

  علاوه بر مصوبات محدود کننده و ناخوشایند ساز ایشان در موضوع سربازی ، متاسفانه اقدامی جدی نیز درجهت بهبود سربازی و رفع آسیب های شناسایی شده در این حوزه از سوی وی صورت نگرفته است ، در سال 91 و پس نظر خواهی از نیروهای مسلح اشکالات یا آسیبهای سربازی در سر فصل هایی مانند عمومی ، اهداف و راهبرد ، قداست و منزلت سربازی ، فراخوان و احضار ، رسیدگی به وضع مشمولین ، اعزام ، تربیت و آموزش ، بکارگیری ، خدمات و نگهداری ، بهره وری و احتیاط و ذخیره   شناسایی و جمع بندی گردید که تاکنون تقریبا هیچ اقدام موثری برای رفع آنها صورت نگرفته و شاید بتوان گفت عملا به فراموشی سپرده شده است .

بیاد دارم در جلسه ای در آذر ماه 93 که در سازمان وظیفه عمومی و برای بررسی شرایط جریمه مشمولین غایب که قرار بود در قانون بودجه سال 94 آورده شود تشکیل شده بود سردار کمالی درابتدای سخنان خود به این مضمون گفتند "من بعنوان متولی سربازی ، وقتی مورد سوال مردم و رسانه ها قرار می گیرم آن را خوب توصیف می کنم ولی در جمع خودمان می گویم که وضع  سربازی بسیار بد است " ولی متاسفانه با وجود این اعتراف صریح ، در طی سالیان گذشته ، هیچگونه اقدام موثری در جهت بهبود وضعیت سربازی از سوی ایشان صورت نگرفته است .

بهر حال رفتن ایشان  از ریاست اداره سرباز ستاد کل نیروهای مسلح را باید به فال نیک گرفت ، چرا که پس از 31 سال ،انحصارفردی شکسته شده و خونی جدید دراین شربان جریان یافته است که امید است بتواند بر مشکلات ایجاد شده غلبه کرده و روند مثبتی را پایه گذاری نماید  .

 برای رئیس جدید اداره سرباز ستاد کل نیروهای مسلح توفیق روز افزون در جهت بهبود سربازی و  منطقی کردن آن را دارم .