آدرس موسسهتهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه نصیرطوسی، نرسیده به میدان سپاه ،روبروی کوچه طاهریان ، پلاک 219 (ساختمان شادی)واحد1 تلفن موسسه77615713-021   ، 77644804 - 021

اینستاگرام

         سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛

        معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی 

       اخیرا سازمان وظیفه عمومی سه فرم در اختیار دفاتر پلیس + 10 قرار داده تا به مشمولانی که تقاضای کفالت مادر مطلقه می کنند ارائه شده و پس از تکمیل و اخذ نتیجه و به عنوان مدارک لازم تحویل شود .

      فرم اول تعهد نامه ای است که مشمول می پذیرد چنانچه مشخص شود مدارک ارائه شده توسط وی ، خلاف واقع بوده ، علاوه بر ابطال کارت معافیت و معرفی به مرجع قضایی با 180 روز اضافه خدمت به سربازی اعزام شود ، دو فرم دیگر نیز یکی استعلام اصالت سند طلاق از اداره ثبت اسناد و دیگری استعلام از دادگاه در خصوص اصالت دادنامه ، تاریخ طرح دعوا ، معرفی به داور و نوع طلاق می باشد .

     در ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی مجازات استفاده کنندگان از گواهی های خلاف واقع ، مدارک جعلی و... مشخص شده و در خصوص ابطال کارت معافیت، ناشی از ارائه مدارک جعلی نیز، نیازی به اخذ تعهد نیست و وظیفه عمومی با احراز جعلی بودن مدارک ، ضمن ابطال کارت باید متهم را به مرجع قضایی معرفی نماید ، در نتیجه اخذ تعهد از مشمول صرفا برای اعمال 180 روز اضافه خدمت غیر قانونی است ، که حتی با امضای تعهد از سوی مشمول ، وجهه قانونی پیدا نمی کند زیرا برابر نص صریح ماده 58 قانون ذکر شده ، مشمولان در صورت غیبت بیش از سه ماه به 180 روز اضافه خدمت تنبیه می شوند و لذا چنانچه مشمول در حین معافیت تحصیلی با مدارک خلاف واقع معافیت اخذ نماید در صورت ابطال چنانچه در سنوات مجاز تحصیل یا مهلت معرفی باشد غایب محسوب نشده و وظیفه عمومی نمی تواند در نقش قاضی برای مشمول اضافه خدمت اعمال نماید ( ضمن آنکه قاضی هم نمی تواند در مجازات جعل ، تقلب ، گواهی خلاف واقع و ... مجرم را به اضافه خدمت محکوم نماید .)

     وظیفه عمومی برای رسیدگی به معافیت کفالت ، اتفاقات سجلی والدین مشمول را از ثبت احوال استعلام می کند که در پاسخ دریافتی ، علاوه بر تعداد فرزندان ، دفعات ازدواج و طلاق و تاریخ آنها درج می گردد ولذا استعلام  اصالت سند طلاق در حقیقت مخدوش دانستن پاسخ ثبت احوال محسوب می شود .

    هر چند که اخذ دادنامه به عنوان مدرک مورد نیاز رسیدگی ، در سه سال اخیر در رویه های سازمان قرار گرفته است ، پیگیری اخذ استعلام آن توسط مشمول ، خصوصا در مواقعی که محل ثبت طلاق و سکونت مشمول متفاوت است سبب  تحمیل هزینه اضافه به مشمول می شود ، علاوه بر آن ، تحمیل  تبصره ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 44 و 44 مکرر قانون به مشمول است که احراز اصالت اسناد را وظیفه سازمان مذکور قرار داده است و آن سازمان مکلف است در صورت عدم اطمینان به مدارک ، در تعامل با سازمانهای ذیربط و ارتباطات مکنیزه از تحمیل هزینه به مشمول یا طولانی شدن زمان رسیدگی جلوگیری نماید .

   به نظر می رسد انجام اقداماتی اینچنین  از سوی وظیفه عمومی را باید در دلایل زیر جستجو کرد :

        1 – بی اعتمادی کامل به اشخاص و مراجع دولتی :

             اصل برائت همه را صادق و درستکار می داند مگر آنکه خلافش ثابت شود ، از نظر وظیفه عمومی همه متقلب و جاعل هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ، بر این اساس حدود 20 هزار متقاضی کفالت مادر مطلقه باید ثابت کنند که سند طلاق و دادنامه آنان اصالت دارد تا اگر چند درصد طلاق غیر واقعی بود کشف شود .

       2 – نداشتن بررسی های علمی و حتی آماری :

           جمع آوری اطلاعات مرتبط شغلی از مراجع ذیربط و مطالعه آن کار راحتی نیست و برای کارکنان سازمان ایجاد زحمت میکند وگرنه با بررسی آمار های جمعیتی ثبت احوال مطلع می شوند که آمار طلاق در کشور بین کسانی که در 5 سال اول زندگی قرار دارند و کسانی که بیش از 15 سال از ازدواج آنان گذشته است از سایر دوران زندگی مشترک بیشتر است و لذا در جلسات هیئت رسیدگی از مادر مشمول نمی پرسیدند که چرا بعد از مثلا 20 سال از زندگی، تصمیم به جدایی گرفته اند .

      3 –  توهم طلاق صوری :

         متاسقانه یکی از باورهای غلط که در کارکنان وظیفه عمومی و اعضای هیئت های رسیدگی وجود دارد شائبه طلاق صوری است، تا جایی که در سالهای گذشته، رسیدگی به درخواست کفالت مادر مطلقه ، توسط رئیس وقت سازمان متوقف و نهایتا با عتاب ستاد کل از سر گرفته شد( هر چند که در سال گذشته نیز تلاشهایی برای حذف این معافیت صورت گرفت ) ، به همین دلیل در اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ، شرط گذشت 30 ماه از تاریخ طلاق ، برای معافیت دائم مشمول گنجانده شد ولی ظاهرا این اصلاح هم نتوانست بر توهم موجود غلبه کند .

        قطعا منکر این موضوع نیستم که ممکن است معدود اشخاصی برای معافیت فرزند خود به صورت توافقی طلاق بگیرند و با توجه به شرط 30 ماه بقای بر طلاق ، مشکلات ناشی از آن مانند بخشیدن مهریه ، اجرت المثل ، نفقه ، اجاره منزل جدا ، جدایی از همسر ، از دست دادن بیمه و محروم شدن از ارث در صورت فوت همسر در دوره انتظار ، تبعات اجتماعی و خانوادگی را به جان بخرند ولی این بدان معنی نیست که تمامی طلاقها توافقی برای معافیت فرزند صورت گرفته است ، در بد بینانه ترین حالت اگر 50 درصد طلاقها هم به باور غلط مسئولان وظیفه عمومی ، صوری باشد آیا رواست که 50 درصد دیگر را برای اخذ استعلام حتی در شرایط عادی جامعه ، نه در وضعیت شیوع کرونا به سفرهای زائد درون شهری و شاید برون شهری واداریم یا درآمدی که باید صرف معیشت آنان شود در کرایه ایاب و ذهاب هزینه کنند ؟.

         باید بپذیریم که مشکلات ناشی از پیگیری طلاق در مراجع قضایی ، توسعه دانش و فرهنگ جامعه و سایر عوامل سبب شده تا زوجین بصورت توافقی از یکدیگر جدا شوند تا فرزندان آسیب  کمتری ببینند و لذا نباید فراتر از قانون، همه آنها را انسانهای متقلبی بدانیم ، ایا انتظار داریم افراد برای جدایی ، به ضرب و جرح یکدیگر بپردازند و با گواهی پزشکی قانونی مشخص شود که واقعا طلاق گرفته اند ؟

4 – شانه خالی کردن از مسئولیت :

        گذشته از تبصره ماده 18 آئین نامه اجرایی مواد 44 و 44 مکرر که قبلا بیان شد ، در فرایند رسیدگی به درخواست کفالت ، هیئتی پیش بینی شده که متشکل از نمایندگان  بخشداری ، دادستان ، شورای شهر ، سپاه و وظیفه عمومی است که علت حضور آنان در هیئت رسیدگی بدان دلیل بوده که نماینده سپاه از طریق بسیج ، صحت ادعای مشمول در رابطه خانوادگی  و جلوگیری از جازنی اشخاص دیگر به جای مکفول ، نماینده دادستان اصالت مدارک ارائه شده ، نماینده بخشدار تائید محل سکونت در حوزه بخشداری و نماینده شورای شهر به عنوان وکیل مدافع مشمول در جلسه حضور یابند تا شبهه ای در معافیت صادره نباشد ولی مرور زمان و عدم نظارت صحیح از سوی وظیفه عمومی بر عملکرد هیئت، باعث شده تا نمایدگان مذکور وظایف خود را فراموش کرده و همگی در مقام دادستان و صدور کیفر خواست درمقابل مشمول  حاضر شوند .

5 – جهل مسئولین وظیفه عمومی به قانون و نا هماهنگی بین بخشی :

       به نظر می رسد علاوه بر موارد ذکر شده ، جهل مسئولان وظیفه عمومی ، ناهماهنگی بین معاونتهای ذیربط  یا غفلت از نظارت بر عملکرد زیر مجموعه ، سبب شده تا چنین  ابلاغیه ای به دفاتر پلیس + 10 داده شود ، مگر می شود پذیرفت که سازمان وظیفه عمومی دارای معاونت قوانین و مقررات یا معاونت مشمولان و امور معافیتها باشد و چنین ابلاغیه مغایر با قانون و حتی شخصیت انسانی اشخاص صادر شود ؟ یا حتی رئیس سازمان چنین رویه اشتباهی را بپذیرد ؟

     سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛

     معاون سابق مشمولان و امو معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا

   برابر اعلام سازمان وظیفه عمومی و به استناد ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح و البته با حدود چهار ماه تاخیر در امری بدیهی ، مقرر شد جانباختگان  ایرانی هواپیمای اوکراینی که به عنوان شهید محسوب شده بودند از امتیازات مربوط به شهیدان هم برخوردار شوند .

      بر این اساس ، تمامی فرزندان پسر کشته شدگان هواپیمای مذکور از خدمت وظیفه عمومی معاف می باشند و در صورتی که متوفی فاقد فرزند پسر باشد به ازای هر شهید، یکی از برادارن وی می تواند از خدمت سربازی معاف شود .

     متاسفانه یکی از مشکلاتی که سازمان وظیفه عمومی در موضوع سربازی با آن مواجه است عدم اختیار نطبیق مصوبات جدید با مقررات جاری است و البته ستاد کل هم از ابتدا تلاش کرده تا این اختیار را از سازمان وظیفه عمومی و در برخی از موارد حتی از خود سلب نموده و اجرای آنها را منوط به تصویب رهبری کند .

    جدیدترین نمونه اینگونه اقدامات ، تصویب و ابلاغ بهره مندی فوت شدگان هواپیمای ساقط شده اوکراینی از امتیازات خانواده های شهداست که تازه پس از گذشت حدود چهار ماه از اعلام شهید لحاظ کردن آنان صورت گرفته است در حالی که اصولا پس از تصویب شهید محسوب شدن کشته گان امتیاز مذکور قابل واگذاری بوده است  .

    مشابه همین اتفاق در خصوص کادر پزشکی فوت شده در مقابله با کرونا هم قابل تصور است ، برابر مصوبات اسفند ماه ، این قبیل فوت شدگان به عنوان شهید خدمت محسوب شده اند و تاکنون ستاد کل و سازمان وظیفه عمومی واکنشی در خصوص امکان استفاده خانواده آنان از امتیازات شهدا نداشته اند و به نظر می رسد اگر تمایل ستاد کل بر موافقت با این مصوبه قرار گیرد اقدام به اخد مجوز از رهبری و سپس ابلاغ موضوع برای اجرا خواهد کرد پس بنا بر این فعلا خانواده های متوفیان کادر درمانی مقابله با کرونا باید منتظر تمایل ستاد کل باشند تا شاید چند ماه دیگر تصمیم به تصویب آن بگیرند. 

    این اتفاق بطور معمول در وقوع زلزله و  سایر بلایای طبیعی هم صورت می گیرد و پس از بروز هر بلا ، ستاد کل اقدام به اخذ مجوز جدید از رهبری با همان متن و مقررات قبلی می نماید

     در حال حاضر در کلانتری و پاسگاههای نیروی انتظامی که کوچکترین جزء سازمانی آن نیرو محسوب می شود طرحهای مختلفی مانند مقابله با آتش سوزی ، مقابله با زلزله و... وجود دارد و کارکنان مربوط در نوبه های نعیین شده اجرای آنها را تمرین می کنند تا در صورت وقوع ، علاوه بر مهارت کنترل ، سرعت عمل لازم برای کاهش خسارات و عادی سازی امور را داشته باشند ولی جای تعجب است که ستاد کل به عنوان عالی ترین ستاد نیروهای مسلح و خصوصا اداره سرمایه های انسانی آن که خود را متولی امر سربازی می داند ، وضعیت های مختلف مرتبط با موضوع سربازی را پیش بینی و به تصویب نرسانده تا در صورت مواجهه با وقوع هر وضعیت،  دستورالعمل مربوط توسط مجریان به اجرا گذاشته شود تا از سر در گمی مشمولان و خانواده آنان جلوگیری شود  .

  

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی ؛ معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ؛

 

        با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح  که ظاهرا به استناد مصاحبه آبان ماه سال 97  جناب آقای دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت که اعلام کرد سن امید به زندگی در آقایان 75.5 و در بانوان 79.4 است ، کهولت سن در معافیت کفالت پدر و پدر بزرگ از 70 سال تمام به 75 سال افزایش یافت .

        البته معاون محترم وزیر بهداشت در همان مصاحبه اعلام کرده بودند که حدود نیمی از جمعیت سن 70 سال را نمی بینند .

       بطور معمول سازمان وظیفه عمومی نیز با لحاظ ابلاغ  ستاد کل، اعلام کرد که صرفا درخواستهای ثبت شده مشمولان تا پایان سال 98 با لحاظ 70 سالگی و در سال 99 برابر مقررات جدید مورد رسیدگی قرار می گیرد .به عبارت دیگر مشمولانی که پدریا پدر بزرگ آنان متولد تا 1328/12/28 باشند در شمول مقررات قبلی ، پدرو پدر بزرگ متولد از 1329/1/1 به بعد در شمول ضوابط جدید قرار خواهند گرفت .

      با توجه به شرایط کشور در شیوع ویروس کرونا و تاکید مسئولان به خارج نشدن از منزل برای قطع زنجیره انتقال ، اعلام وظیفه عمومی با تاکید بر ثبت درخواست قبل از پایان سال 98  با در نظر گرفتن تعطیلی دانشگاهها و مدارس برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل ، به صلاح نبودن حضور بستگان مشمول در دفاتر اسناد رسمی برای تهیه گواهی سه نفر بستگان مشمول و حضور در دفاتر پلیس + 10 برای ارائه مدارک ، مغایر با شرایط عمومی حاکم بر کشور بوده است .

      با عنایت به تصمیم صحیح و هوشمندانه وظیفه عمومی در خصوص  تعطیلی جلسات شوراهای پزشکی و هیات های رسیدگی که برای جلوگیری از تجمع مشمولان و خانواده آنان  و شیوع بیشتر کرونا از اسفند ماه صورت گرفته ، چنین اعلامی در تضاد با آن تصمیم عاقلانه بود .

     با توجه به اینکه بنا بر تجربیات شخصی ، به نظر می رسد تعداد مشمولانی که سالانه از این معافیت استفاده می کنند باید کمتر از 1000 نفر باشد ، وظیفه عمومی بجای ایجاد محدودیت زمانی پایان سال 98 می توانست اعلام نماید مشمولانی که تنها پسر یا نوه پدر بزرگ تا متولد 1328/12/29 می باشند و در سال 98 واجد شرایط معافیت کفالت مورد نظر بوده اند هر زمان که درخواست خود را ثبت نمایند برابر سن 70 سال به درخواست آنان رسیدگی می شود .

      با این رویکرد علاوه بر آنکه مشمولان برای تهیه مدارک و ثبت درخواست با مشکل مواجه نمی شدند ، حقی نیز از مشمولانی  که به دلیل ضعف اطلاع رسانی یا عدم امکان تهیه مدارک در سال 98 از مقررات جدید آگاه نشده یا موفق به ثبت درخواست نشده اند ضایع نمی شد .

     امید است رئیس محترم سازمان وظیفه عمومی که به نظر می رسد علاقه مند به اصلاح فرایندهای اشتباه سازمان متبوع خود است تصمیمات درستی در جهت احقاق حق مشمولان بگیرد .  

     

     سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی - معاون سابق مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی

   یکی از اصول بدیهی در تصویب هر قانون ، الزام مجری به اجرای دقیق آن است که در این صورت برای پیشنهاد دهندگان و تصویب کنندگان ، درستی قانون یا نقص و عدم پیش بینی صحیح انتظارات را مشخص می کند .

       از جمله قوانینی که افراد زیادی از جامعه را دربرمی گیرد قانون خدمت وظیفه عمومی است و انتظار آن است که سازمان وظیفه عمومی به عنوان مجری بخش قابل توجهی از آن،علاوه بر اجرای صحیح قانون و عمل به آیین نامه های مربوط ، دستورالعملها و بخشنامه های مربوط را به نحوی تنظیم نماید که اولا مغایر یا محدود کننده قانون و آیین نامه نباشد و ثانیا اجرای درست آن را با لحاظ منافع مشمولان تامین نماید و در کنار این موارد، نظارت لازم بر نحوه انجام وظایف توسط واحد های تابعه را نیز معمول دارد تا خدای ناکرده بدلیل جهل یا سوء استفاده از موقعیت حقی از مردم ضایع نشود .

        متاسفانه آنچه که از عملکرد سازمان وظیفه عمومی در این مورد مشاهده می شود بی توجهی به اعمال نظرات شخصی در اجرای قانون ، از سوی کارکنان آن سازمان در تهران ، مراکز استان و شهرستان است .

       هرچند که دامنه این سهل انگاری و شاید  تعمد نانوشته برای کاهش معافیت ها گسترده است لیکن تنها به دو مورد آن  اشاره می شود :

۱- معافیت کفالت مادر مطلقه :  

         برابر بند ۲ ماده ۴۴ قانون مشمول یگانه مراقب  یا نگهدارنده مادر از خدمت وظیفه عمومی معاف می باشد .

         از آنجا که برابر ماده ۲۴  همان قانون ، رسیدگی به وضعیت مشمولانی که تقاضای کفالت می نمایند با هیئت رسیدگی است بدیهی است که تمامی پرونده ها برای صدور رای به این هیئت در واحد های وظیفه عمومی ارجاع می شود لیکن هیئت های مذکور بدون رعایت قانون و توجه به روح مقررات ،  صرفا بر اساس سلیقه شخصی ، اقدام به صدور رای می کنند خصوصا در شرایط فعلی این اعمال سلیقه و سخت گیری در خصوص کفالت مادر مطلقه بیشتر است .

         با وجود آنکه در قانون ، برای جلوگیری از طلاق به اصطلاح صوری ، مدت ۳۰ ماه برای صدور رای معافیت دائم تجویز شده است ولی هیئت رسیدگی با این توجیهات که کفالت مادر توسط مشمول را احراز نکردیم ، فاصله بین طلاق و درخواست مشمول نزدیک است ، چرا طلاق نزدیک به زمان معرفی مشمول صورت گرفته ، چرا طلاق پس از بیش از ۱۵  سال از زندگی صورت گرفته ، چرا طلاق توافقی انجام شده ، چرا مدارکی مبنی بر وجود اختلاف مانند درخواست قبلی طلاق یا سابقه ضرب و شتم و مراجعه به کلانتری و پزشکی قانونی وجود ندارد ، مشمول با پدرش ارتباط دارد ، مشمول در شرکت یا دفتر پدرش بکار اشتغال دارد ، مشمول در خارج از کشور و مادرش در ایران است یا بالعکس و مواردی از این قبیل از صدور رای معافیت موقت خودداری می نماید .

          عدم صدور رای معافیت موقت مشمولان توسط  هیات رسیدگی به دلایل واهی فوق الذکر در حالی است که در تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون به صراحت ذکر شده است که :

            " مشمولین موضوع بند ۲  این ماده تا سی ماه متوالی می توانند از معافیت کفالت موقت    

             استفاده نمایند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت 

             دوره ضرورت معاف می گردند "

      همانگونه که در متن تبصره مشخص است، استفاده از معافیت موقت به سبب کفالت مادر، با تشخیص مشمول است و هیئت رسیدگی اصولا نباید نقشی در صدور معافیت موقت داشته باشد زیرا چنانچه قرار بود هیئت رسیدگی ،معافیت موقت صادر نماید ، ضرورتی به ذکر عبارت " مشمولین می توانند از معافیت کفالت موقت استفاده نمایند " نبوده است و لذا اساسا طرح پرونده های کفالت موقت مادر،  در هیئت رسیدگی ، در تضاد با متن قانون بوده و به تبع آن ، صدور رای عدم معافیت نیز توسط آنها خلاف بوده و اعزام مشمولین به خدمت یا ممانعت آنان از تحصیل و یا خروج از کشور تخلفی بزرگتر و ظلمی آشکار است .

        علاوه بر این اشتباه فاحشی که در خصوص هیئت رسیدگی انجام می شود ، متاسفانه اشتباه دیگری نیز در پذیرش اعتراض به رای عدم معافیت کفالت صورت می گیرد که عملا راه اعتراض را به روی مشمولین بسته است .

         ماده ۲۵ قانون تصریح کرده است :

                   " در صورتی که مشمول یا افرادی که از بستگان او که مدعی کفالت مشمول نسبت 

                     به خود هستند ادعا نمایند که حقی از آنان تضییع شده است ،همچنین هر یک از 

                    اعضای هیئت رسیدگی و یا فرمانده رده سازمانی بالاتر و یا رئیس اداره وظیفه 

                    عمومی می توانند با ذکر دلیل موجه به رای صادره از هیئت  رسیدگی اعتراض 

                    نمایند و پرونده مشمول در هیات رسیدگی تجدید نظر مطرح و رای هیات مزبور به 

                   استثنای موارد منطبق با ماده ۲۹ این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض است "

         چنانچه در متن ماده مورد نظر مشخص است مشمول و حتی کسی که مشمول مدعی کفالت اوست ، بدون هیچ دلیلی می توانند  به رای هیئت رسیدگی اعتراض کنند ولی اعتراض سایر اشخاص به رای اولیه ، باید دارای دلیل موجه باشد ، در حالی که در مرکز رسیدگی سازمان وظیفه عمومی ، به راحتی اجازه اعتراض به مشمولان داده نمی شود و در صورتی که با اصرار مشمول ، مجبور به این کار شوند، اولا از مشمولین طی برگه ای علت اعتراض خواسته می شود و سپس چنانچه رئیس مرکز، اعتراض را وارد بداند، پرونده پس از تحقیقات محلی در هیئت تجدید نظر مطرح می شود و جالب آنکه عموما نیز هیئت تجدید نظر در خصوص معافیت کفالت ، بر خلاف نص صریح تبصره ۲ ماده ۴۴  که صرف دارا بودن شرایط کفالت(فاقد شوهر دائم بودن مادر ، تنها پسر بالای ۱۸ سال سالم مادر) را سبب معافیت دائم می داند با سوالات بی ربط و خارج از موضوع ( مانند هیئت بدوی ) از صدور رای معافیت کفالت خودداری می کنند .

        نکته دیگر در خصوص هیات  تجدید نظر ، طرح پرونده های کمتر ۳۰ ماه از تاریخ  طلاق و مردود شده در هیئت بدوی - البته در صورت تایید موجه بودن دلیل اعتراض - در این هیئت است که همان اشکال پیش گفته شده وجود دارد .

 

۲ - معافیت پزشکی :

        معافیت پزشکی مشمولان از دو منظر  قابل توجه است که یکی مربوط به بیماری های مورد رسیدگی و دیگری مرتبط با  هزینه های مربوط به معاینات پزشکی است .

           تبصره ۱ ماده ۳۹  قانون خدمت وظیفه عمومی بیان داشته :

               " ...به موجب آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی  مشمولین خدمت وظیفه عمومی است  

                  که  وزارت دفاع با کسب نظر از وزارتخانه های کشور و بهداشت ، ظرف حداکثر   

                شش ماه تهیه می کند که پس از تایید ستاد کل به تصویب هیات وزیران می رسد "

      آیین نامه مورد نظر در سال ۱۳۹۳ تصویب و از تاریخ ۹۳/۵/۱۳  به مورد اجرا گذاشته می شود پس از تصویب آیین نامه در هیات وزیران ، سازمان وظیفه عمومی در فاصله زمانی آبان ماه ۹۳  تا اردیبهشت ماه ۹۶ در قالب ۱۶ بخشنامه با عنوان " رفع ابهام در اجرای آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان " آیین نامه مصوب هیات وزیران را بلا اثر نموده و با اعمال اصلاحاتی در مواد آن دامنه معافیت مشمولان را تنگ تر و حقوق آنان را ضایع نمودند .

     نکته جالب توجه در این اقدام خلاف قانون و خودسرانه ، آن است که سازمان وظیفه عمومی در بخش بیماری های قوانین و مقررات سایت خود ، اصلاحات انجام شده را با عنوان " توضیح بند…" در متن آیین نامه گنجانده تا خواننده به این باور برسد که این موارد نیز مصوب هیات وزیران است ، با توجه به اینکه دامنه این تغییرات بسیار گسترده بوده و پرداختن به آنها در حوصله این نوشتار نیست مخاطبین عزیز را به متن عنوان بیماریها که در بخش قوانین و مقررات سایت وظیفه عمومی آمده است ارجاع می دهم .

     در تبصره ۳ ماده ۴۱  قانون آمده است :

              " دولت مکلف است همه ساله هزینه تجهیز و تشکیل شورای پزشکی و شورای عالی    

                پزشکی ، فوق العاده پزشکان عضو شوراهای مذکور و همچنین هزینه معاینات 

               تخصصی مشمولینی که از پرداخت هزینه معاینات معاف می باشند و هزینه های اجرای  

               تبصره های ۳ و ۴ ماده ۳۹  را در اعتبارات نیروی انتظامی و بیمارستانهای ذیربط 

              پیش بینی نماید "

 

   همچنین در ماده ۴۲ مکرر آمده است :

              " مشمولینی که در شورای پزشکی شهرستان مربوط با معاینه بالینی معاف از خدمت 

                تشخیص داده نشوند و به تشخیص این شورا یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوط یا 

               اعتراض مشمول  ، نیاز به معاینه تخصصی داشته باشند ، رئیس حوزه موظف است 

               آنان را به نزدیکترین مرکز مجهز وزارت بهداشت ، یا بیمارستان های نیرو های مسلح 

               معرفی نماید تا مورد معاینه قرار گیرند و نتیجه معاینه تخصصی برای تصمیم گیری به 

               شورای پزشکی همان شهرستان ارسال و در صورت اصرار بر اعتراض مشمولین با  

               تامین هزینه ها از سوی مشمول نتایج جهت تصمیم گیری به شورای عالی پزشکی 

               متشکل از پزشکان متخصص استان ارسال گردد .

 

              تبصره ۱ - مشمولینی که متقاضی معاینه تخصصی باشند ، قبلا باید هزینه های پیش بینی 

               شده را به حساب دولت پرداخت نمایند . پس از معاینه طبق این قانون با مشمولان رفتار 

              می شود. مشمولینی که به تشخیص شورای پزشکی نیاز به معاینه تخصصی دارند ، 

              همچنین مشمولین مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و افرادی که به تایید   

              کمیته امداد امام خمینی (ره) محل فاقد تمکن مالی هستند از پرداخت وجه مزبور معاف 

              می باشند . "

 

   از متن مواد ذکر شده چند نکته قابل توجه است :

۱ - دولت موظف است هزینه تجهیز و تشکیل  شورای پزشکی و فوق العاده پزشکان را بپردازد .

۲ - تامین هزینه معاینات تخصصی مشمولان با دولت است و نیروی انتظامی باید آن را در اعتبارات مورد نیاز لحاظ نماید و مشمولان از پرداخت آن معاف می باشند .

۳ - معرفی مشمولان باید به نزدیکترین مرکز وزارت بهداشت یا بیمارستان های نیروهای مسلح صورت گیرد .

۴ - در صورتی که با اصرار مشمول به اعتراض ، معاینه تخصصی مجدد لازم باشد هزینه های مربوط باید توسط وی به حساب دولت واریز شود . 

 

   لیکن بر خلاف آنچه که در قانون در این خصوص تصریح شده است،  با این توجیه که دولت بودجه مورد نیاز را تامین نکرده در معافیت پزشکی به نحو زیر اقدام می شود :

۱ - مشمولان برای حضور در جلسه شورای پزشکی موظف به پرداخت هزینه مربوط که حداقل ۱۳ هزار تومان است می باشند .

۲ - تمامی مشمولان قبل از معاینه بالینی در شورای پزشکی ، ابتدا برای معاینه تخصصی به بیمارستان های نیروهای مسلح معرفی می شوند و تمامی هزینه های ویزیت و اقدامات تشخیصی مانند آزمایش ، گرافی ها و بستری، به صورت آزاد دریافت می شود و هزینه های دریافتی نه به حساب دولت که به حساب درآمد های بیمارستان ها واریز می شود .

۳ - در صورت اعتراض مشمولان به آرای شورای پزشکی ، هزینه معاینات مجدد و حضور در شورای عالی پزشکی را نیز از مشمولان دریافت می شود..

۴  - به جای معرفی مشمولان به نزدیکترین مرکز وزارت بهداشت یا بیمارستان های نیرو های مسلح ،عموما مشمولان را از استان های مرکزی ، زنجان ، قزوین ، سمنان ، گیلان ، مازندران و … به بیمارستان امام سجاد نیروی انتظامی در تهران اعزام می کنند که علاوه بر هزینه های معاینه و تشخیص بیماری ، متحمل هزینه های ایاب و ذهاب و اسکان نیز می شوند.

   این در حالی است که در هیچ کجای قانون مجوز داده نشده است که در صورت عدم تامین بودجه توسط دولت ، وظیفه عمومی موظف است هزینه های تکلیفی دولت را از مشمولان دریافت نماید .

امید است رئیس سازمان وظیفه عمومی ، با بازنگری فرایندهای انجام کار، تلاش جدی در قراردادن سازمان متبوع خود در مدار قانون را به عمل آورد .