آدرس موسسهتهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه نصیرطوسی، نرسیده به میدان سپاه ،روبروی کوچه طاهریان ، پلاک 219 (ساختمان شادی)واحد1 تلفن موسسه77615713-021   ، 77644804 - 021

اینستاگرام

معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ،

 هفته گذشته خبری به نقل از جانشین سازمان وظیفه عمومی در خصوص جریمه مشمولین غایب منتشر شد که ضمن اشاره به آمار300 هزار نفری مشمولینی که تاکنون موفق به اخذ معافیت با پرداخت جریمه شده اند ، اظهار داشته اند این معافیت در سال آینده تمدید نخواهد شد و سال 97 آخرین سال امکان استفاده از معافیت جریمه مشمولین غایب خواهد بود.

نگارنده از ابتدای مطرح شدن این معافیت در قانون بودجه سال 94 ، مخالفت خود را با این نوع معافیت  اعلام داشته و حتی در مناظره رادیویی برگزار شده در سال 93 ،  بیان داشتم که این امتیاز نه برای حل مشکل مشمولین ،که با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده برای مقاطع تحصیلی ، صرفا برای تامین بخشی از بودجه دولت است .

همچنین با توجه با آمار مطرح شده در رسانه ها مبنی بر وجود بیش از دو میلیون و پانصد هزار مشمول غایب پیش بینی نمودم که در بهترین شرایط حداکثر 20% مشمولین موفق به بهره مندی از این قانون خواهند شد و عملا مشکلی ازغایبین حل نخواهد کرد ..

سردار کریمی  طی مصاحبه ای در تاریخ 13/2/96 گفته اند در سالهای 94 و 95 بیش از 500 هزار مشمول غایب ثبت نام کرده اند که 310 هزار نفر موفق به دریافت کارت معافیت شده اند .

در سال 97 نیز هیچیک از مسئولان ذکر شده آمار معاف شدگان سال 96 را اعلام نکرده اند ولی به نظر می رسد افراد معاف شده حدود 50 هزار نفر می باشند.

در خصوص اجرا نیز سازمان مذکور در سال 94 با دو مرحله ای کردن ثبت نام مشمولین غایب ،تلاش کرد با ایجاد جو روانی و در جهت تامین اعتبار پیش بینی شده در قانون بودجه ، مشمولان را برای پرداخت وجه ترغیب کند ، با عنایت به اینکه اقدام مذکور خلاف قانون بود برای  سال 95 و پس از آن شیوه ترساندن مشمولان از لغو قانون و افزایش سنوات غیبت برای سال بعد  خبر دادند که آغاز آن با مصاحبه مورخ 25/11/94 سردار کمالی و پس از آن  به صورت سالانه از سوی وی و مسئولان سازمان وظیفه عمومی تکرار شده است .

با عنایت به اینکه در سه سال گذشته که قانون مذکور اجرا شده ، حداقل 50 هزار میلیارد ریال در قالب تقویت بنیه دفاعی نصیب نیروهای مسلح شده و در حالی که سال 97 و اخذ جریمه از مشمولین واجد شرایط بتازگی آغاز شده، به نظر می رسد که تهدید سردار کریمی بیشتر بازار گرمی برای ترغیب مشمولان به ثبت نام و پرداخت وجه و تامین اعتبار 13 هزار 500 میلیارد ریالی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 97می باشد زیرا سازمان وظیفه عمومی معمولا طرف مشاوره قانونگذاران قرار نمی گیرد و سیاستهای کلی در خصوص سربازی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و مجلس نیز هماهنگی های لازم را با آن ستاد بعمل می آورد که با توجه به شرایط پولی دولت احتمالا قانون مذکور در بودجه سال آینده کشور مجددا لحاظ خواهد شد مگر آنکه ستاد کل تصمیم بگیرد همراهی لازم را با دولت نداشته باشد و یا با بحرانی جلوه دادن شرایط ، اعتبارات مورد نیاز را با اذن رهبری از صندوق ذخیره ارزی تامین نماید .

 


از سال گذشته موضوع حرفه آموزی سربازان و آزمون مهارت آنان در اقدام مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان آموزش فنی -حرفه ای بطور خاص مورد توجه قرار گرفته و دو مرحله نیز آزمون مهارت برای سربازان برگزار شده است و در قانون بودجه سال ۹۷ نیز پیش بینی شده که ۵ درصد مبلغ اخذ شده از جریمه مشمولین غایب به منظور حرفه آموزی سربازان به سازمان مذکور واگذار شود .
موضوع حرفه آموزی سربازان از سالیان گذشته همواره مورد توجه بوده و هر چند که در ابتدا بیشتر برای پر کردن اوقات فراغت آنان مطرح می شد ولی در گذر زمان و خصوصا در سالهای اخیر توانمندی آنان برای ورود به بازار کار پس از اتمام سربازی نیز مورد توجه قرار گرفته است و این دقیقا همان چیزی است که در سیاستهای آموزشی کشور ما عموما با شکست مواجه شده است.
از زمان‌گذشته دوران متوسطه به دو شیوه دبیرستان و هنرستان تقسیم می شد تا فارغ التحصیلان هنرستان با اتمام تحصیل ،امکان اشتغال در جامعه را بدست آورند و فارغ التحصیلان دبیرستان برای تحصیلات عالیه وارد دانشگاه شوند.
با پیروزی انقلاب اسلامی برای حرفه آموزی دانش آموزان دبیرستان اعم از دخترانه و پسرانه "طرح کاد" در نظر گرفته شد که تابستان دانش آموزان را به خود اختصاص می داد.
با گذشت چند سال از اجرای طرح کاد و موفق نبودن آن ؛هنرستان به شیوه آموزشی "فنی و حرفه ای" و " کار و دانش" تقسیم شد تا کماکان نیروی کار مورد نیاز جامعه را تامین‌ نماید لیکن نا برابر بودن فرصتهای شغلی با فارغ التحصیلان این طرح را که همچنان ادامه دارد ناکارآمد جلوه نمود .
توسعه تب مدرک گرایی در کشور ،مسئولان را بر آن داشت تا دانشگاه علمی-کاربردی را با هدف آموزش و پرورش نیروی کار متکی بر علم روز ایجاد کنند ولی کماکان مشکل بیکاری فارغ التحصیلان رشته های "فنی-حرفه ای" ، "کار و دانش" و "علمی کاربردی " در کنار دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی و حتی تحصیلات تکمیلی ادامه دارد ، حال با این‌ پیشینه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان آموزش فنی -حرفه ای تصمیم گرفته اند که در سال جاری با صرف حدود ۶۷۰ میلیارد ریال ،آموزش و آزمون مهارت آموزی را برای ۲۰۰
هزار نفر بانجام رسانند ، هرچند که به نظر می رسد این امتیاز برای سربازانی است که هم در مراکز استان و شهرستان خدمت می کنند و هم دارای اوقات فراغت هستند و آن دسته از سربازنی را که در امور انتظامی، مرزها و نقاط دور از مراکز شهری در حال خدمت باشند را شامل نخواهد شد .

راهی که به نظر بی پایان می نمایاند و تاثیری بر منزلت سربازان و اشتغال آنان نخواهد داشت

 

جریمه مشمولین غایب یا همان خرید خدمت مشمولان غایب امسال نیز در بودجه کل کشور لحاظ شد و برابر اعلام رئیس اداره سرباز ستاد کل ضوابط اجرایی آن تا پایان فروردین به سازمان وظیفه عمومی ابلاغ می شود .
طرحی که از همان ابتدا مشخص بود برای جبران کسری بودجه دولت تهیه شده است و قرار است چون همیشه ،برای قانون گریزان امتیازی را در بر گیرد .
هر چند که در ابتدا ،حل مشکل مشمولان غایب و حذف محدودیتها و محرومیتهای آنان و ساماندهی به زندگی متاهلین محور اصلی تصمیم قلمداد می شد اما مبالغ در نظر گرفته شده توسط دولت و نمایندگان مجلس که البته به نظر می رسد بدون هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح نبوده است نشان می داد که اولویت اصلی، تامین بخشی از بودجه مورد نیاز دولت و خصوصا نیروهای مسلح است و حل مشکل مشمولان ،اولویتهای بعدی را شامل می شود .
بهر حال این قانون برای سال چهارم نیز در قانون بودجه کل کشور تصویب شد و حال رئیس اداره سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ضمن بیان مصوبات مجلس ،مانند تخفیف ۷۰ درصدی برای فرزندان مددجویان و واگذاری ۵ درصد از مبلغ دریافت شده از جریمه مشمولین، به سازمان آموزش فنی -حرفه ای بابت حرفه آموزی سربازان،نحوه اجرا را منوط به ابلاغ ضوابط اجرایی کرده است .
هرچند که در سال ۹۶ ستاد کل و سازمان وظیفه عمومی ابلاغیه ای در این خصوص صادر نکردند و همان ضوابط ابلاغ شده سال ۹۵ را ملاک عمل قرار دادند و در نتیجه تخفیف ۵۰ درصدی در جریمه مددجویان مغفول ماند یا تعمدا اجرا نشد ، امسال بارقه های امید برای مساعدت به مددجویان هویداست و جای تشکر دارد .
از منظر قانون ،فقط مشمولانی از این طرح می توانند استفاده کنند که حداقل ۸ سال غیبت داشته باشند لیکن در مقررات ابلاغی، دانشجویان دارای معافیت تحصیلی به شرط انصراف یا اخراج از تحصیل نیز غایب شناخته شدند و محدودیتهای زمانی برای تاریخ اخراج یا انصراف آنان نیز به استناد قانون خدمت وظیفه آنان را به عنوان غایب نمی شناخت ولی این کار مساعدتی بود تا شمار کسانی که با پرداخت پول معاف می شوند افزایش یابد،حال که این رویه غلط از سال ۹۴ اجرا می شود مناسب است ستاد کل در ضوابط سال ۹۷ نکات زیر را نیز لحاظ نماید:
۱-برای اخراج یا انصراف از تحصیل دارندگان معافیت تحصیلی محدودیت زمانی مانند ۹۵/۶/۳۱ و مشابه آن در نظر نگرفته و تاریخ به روز را نیز بپذیرد زیرا محدودیت های مذکور تاثیری در ممانعت از برنامه ریزی مشمولین برای معافیت ندارد.
۲-مشمولینی که در سنوات ارفاقی و حتی مهلت معرفی فارغ التحصیل شده اند با مدرک مقطع تحصیلی جدید و غیبت از زمان مقطع قبلی در شمول پرداخت جریمه قرار بگیرند ،برای مثال مشمول متولد ۷۱ که در سال ۸۹ پیش دانشگاهی گرفته و از مهر ۹۰ تا مهر ۹۶ در مقطع کارشناسی تحصیل و فارغ التحصیل شده است چون بیش از ۵ سال به تحصیل اشتغال داشته با مدرک تحصیلی کارشناسی و با غیبت از سال ۸۹ امکان پرداخت جریمه داشته باشد .
۳-برای سربازانی که از خدمت فرار کرده و در شمول ۸ سال غیبت قرار دارند بازای هر ماه خدمت ۵ درصد تخفیف لحاظ شود تا بین افرادی که اصلا به قانون تمکین نکرده اند با اشخاصی که بخدمت اعزام لیکن بدلایل مختلف مجبور به فرار شده اند تفاوتی وجود داشته باشد .
۳- از آنجا که اکثر مشمولین مقیم خارج از کشور فاقد سابقه تحصیلی می باشند و برقراری ارتباط بین نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران با دانشگاههای خارج برای راستی آزمایی مقدور نیست، بهتر است با لحاظ جریمه ۱۵۰ میلیون ریال به عنوان مبنای ۸ سال غیبت ، رسیدگی به درخواست آنان تسهیل گردد .
همچنین می توان اظهار فردی آنان در خصوص مدرک تحصیلی را نیز بدون نیاز به تائید وزارتخانه های مربوط پذیرفت و ملاک رسیدگی قرار داد.

 

 

یکی از موضوعات مورد قبول در موافقان و منتقدان سربازی چند وجهی بودن آن است که از جمله این وجوه بعد اقتصادی سربازی است؛ هرچند که در سال 94 همایشی با موضوع تاثیر سربازی بر اقتصاد برگزار شد و برخی جنبه‌های آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت، لیکن به نظر می‌رسد به‌دلیل محدودیت زمان یا غفلت، به هزینه‌های سربازی پرداخته نشد که البته محدودیت‌های اعمال شده از سوی نیروهای مسلح در ارائه اطلاعات را نیز نباید نادیده گرفت. غفلت عمدی نیروهای مسلح در جمع‌بندی مجموع هزینه‌های مادی و معنوی سربازی سبب می‌شود تا مقایسه شیوه فعلی سربازی با سایر شیوه‌های متداول از منظر اقتصادی و هزینه - فایده برای کارشناسان قدری مشکل شود. به نظر می‌رسد هزینه‌های سربازی را باید در دو دسته کلی آشکار و پنهان مورد بررسی قرار داد:

 

1- هزینه‌های آشکار:

آن بخش از هزینه‌های سربازی است که در بودجه سالانه و متناسب با تعداد سربازان به ستادکل نیروهای مسلح واگذار می‌شود که شامل حقوق، پوشاک، خوراک، بهداشت و درمان و... است که احتمالا بین 5/ 3 تا 4 میلیون تومان برای هر نفر در سال خواهد بود که با توجه به آمار سالانه 400 هزار سرباز مبلغی حدود 1400 تا1600 میلیارد تومان را به خود اختصاص خواهد داد.

2- هزینه‌های پنهان:

متاسفانه این هزینه‌ها دامنه وسیعی را شامل می‌شود که برخی از آن توسط نیروهای مسلح و در حقیقت حاکمیت پرداخت می‌شود و برخی دیگر توسط خانواده مشمولان و سربازان. در این بین نیز برخی هزینه‌هایی که حاکمیت موظف به پرداخت آن است با زیرکی نیروهای مسلح به خانواده‌ها تحمیل می‌شود و همچنین هزینه‌هایی را که در اثر تقلب و تبانی تحمیل می‌شود و پول‌هایی را که باندهای جعل و تقلب نصیب خود می‌کنند نباید از نظر دور داشت. برخی از این هزینه‌ها به شرح زیر است:

الف - ساختار اجرایی سربازی:

علاوه بر سازمان وظیفه عمومی که مسوولیت رسیدگی به وضعیت مشمولان را بر عهده دارد، سازمان‌های نیروهای مسلح نیز برای به‌کارگیری و مدیریت بر سربازان دارای ساختار سازمانی و مراکز خاص هستند که همگی نیز دارای گستردگی در سطح کشور هستند. با توجه به توسعه وظیفه عمومی در شهرستان‌ها و استان‌ها به نظر می‌رسد حداقل 1500 نفر در این مجموعه به‌کار اشتغال دارند که با میانگین حقوق 1/ 5 میلیون تومان در ماه، تقریبا ماهانه حداقل 2 میلیارد تومان و سالانه 24 میلیارد تومان را به خود اختصاص دهد و این به‌جز هزینه‌های پرسنلی درسایر نیروهای مسلح است که با توجه به تعدد و گستردگی و تنوع آنها حداقل همین تعداد پرسنل در نیروهای مسلح را برای به‌کارگیری و رسیدگی به امور سربازان شامل می‌شود. هزینه‌های ساخت، تعمیر، تجهیز و نگهداشت ساختمان و تجهیزات مراکز آموزش سربازان و یگان‌های خدمتی آنان از دیگر اقلام هزینه در این موضوع است که اطلاعات دقیق آن صرفا در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد.

ب- هزینه‌های رسیدگی:

1- برابرآمار متولدین،سالانه بیش از 6000 هزار مشمول برای رسیدگی به درخواست‌های خود به دفاتر پلیس +10 مراجعه می‌کنند که اگر میانگین هزینه ثبت درخواست را 10 هزار تومان محاسبه کنیم، سالانه حدود 6 میلیارد تومان توسط مشمولان به این دفاتر پرداخت می‌شود.

2- برابرماده 41 قانون خدمت وظیفه عمومی تمامی مشمولان قبل از اعزام به‌خدمت باید توسط یک پزشک از نیروهای مسلح معاینه شوند، اما از نظر مقررات وظیفه عمومی حتی مشمولانی که تقاضای معافیت دارند باید مورد معاینه قرار گیرندو متاسفانه هزینه این معاینه نیز بر خلاف روح حاکم بر قانون، از مشمولان دریافت می‌شود که با لحاظ حدود 15 هزار تومان برای هر معاینه، هزینه پرداختی با تعداد 600 هزار مشمول سالانه بالغ بر 9 میلیارد تومان می‌شود.

3- با توجه به تعداد مشمولان به نظر می‌رسد سالانه حداقل حدود 100 هزار مشمول برای بهره مندی از معافیت پزشکی و عموما در بیمارستان‌های نیروهای مسلح مورد معاینات تخصصی قرار می‌گیرند که اگر میانگین هزینه آن با لحاظ اقدامات تشخیصی (بستری، آزمایش، انواع گرافی و...) 150 هزار تومان در نظر گرفته شود، سالانه حدود 15 میلیارد تومان توسط مشمولان در این امر هزینه می‌شود و این در حالی است که برابر ماده 42 مکرر همان قانون فقط هزینه طرح پرونده در شورای عالی پزشکی بر عهده مشمولان است.

4- برابر مقررات وظیفه عمومی تمامی مشمولان برای طرح پرونده در شورای پزشکی باید مبلغ 10 هزار تومان پرداخت کنند که با توجه به تعداد 100 هزار مشمول مبلغی حدود یک میلیارد تومان را شامل می‌شود. از سوی دیگر برای طرح پرونده در شورای عالی پزشکی مشمولان ملزم به پرداخت 15 هزار تومان هزینه هستند که اگر 40 درصد آرای شورای پزشکی مورد اعتراض مشمولان قرار گیرد حداقل سالانه 600 میلیون تومان بابت این امر هزینه می‌شود.

پ- هزینه‌های ایاب و ذهاب:

مراجعه بعضی ازمشمولان در روز اعزام به مراکز اعزام تعیین شده با هزینه شخصی که اصولا باید توسط سازمان وظیفه عمومی تامین شود، هزینه ایاب و ذهاب مشمولانی که در شهر خودشان خدمت می‌کنند و به‌دلیل صرفه جویی نیروهای مسلح بعد از ظهرها به خانه می‌روند و هزینه‌هایی که مشمولان برای مراجعه به بیمارستان‌های تعیین شده، از شهرستان‌های مورد سکونت به مراکز استان و بعضا تهران متحمل می‌شوند و... که بدون بررسی میدانی قابل برآورد نیست.

ت - هزینه‌های غفلت شده:

وجود سربازی با وضعیت کنونی و کم‌رغبتی مشمولان به انجام آن سبب شده تا اتفاقات مختلفی در اطراف آن شکل بگیرد، تشکیل باند‌های جعل،تقلب، جازنی و گرفتن وجوه چند میلیونی از مشمولان برای اخذ معافیت، استفاده از فرصت‌های دوستی و روابط غیر سازمانی برای بهره‌مندی از فرصت‌های بهتر خدمتی، دخالت روابط در درخواست سربازان امریه بدون توجه به تخصص آنان و نیاز سازمان متقاضی که عملا تبعیض می‌باشد. آلودگی احتمالی پرسنل در مسیر رسیدگی و اعزام، تقسیم سربازان در درون نیروهای مسلح و به‌کارگیری سربازان در یگان‌های خدمتی به برخی تخلفات که گاه منجر به اخراج آنان از نیروهای مسلح می‌شود و خسارت‌های مادی و معنوی را به سازمان‌های نیروهای مسلح، افراد اخراج شده و مهم‌تر از آن خانواده آنان وارد می‌کند که شاید به‌درستی در ارقام ریالی قابل سنجش نباشد.

ایجاد سرخوردگی در سربازان به‌دلایل مختلف ازجمله نگاه نیروهای مسلح به شان و جایگاه اجتماعی آنان، به‌کارگیری در مشاغل پست بدون توجه به روحیات و شرایط افراد، عدم امکان به‌کارگیری بر اساس تخصص و تحصیلات سربازان، عدم تناسب دانایی عمومی بعضی فرماندهان و سربازان در موضوعات مختلف خصوصا فناوری‌هایی که کاربرد عمومی دارد، وجود تبعیض در نحوه به‌کارگیری سربازان حتی در نیروهای مسلح از نظر سختی و مدت حضور در مراکز نظامی، رفتار تحقیر آمیز برخی فرماندهان با سربازان و گماردن آنان در امور شخصی (متفاوت از گماشتگی در زمان طاغوت) و از همه مهم‌تر بی‌عدالتی در اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی واعمال سلیقه شخصی در اجرای قانون (که در مجالی دیگر به‌طور مفصل به آن خواهم پرداخت) و... از جمله عوامل هزینه زا برای کشورو مشمولان است که برآورد دقیق آن نیازمند ارزیابی‌های علمی است که از تخصص نگارنده خارج است. با توجه به مشکلات سربازی برای جوانان و تمایل برخی از آنان برای فرار از سربازی به هر قیمت، عده‌ای با فریب جوانان و جعل، تبانی یا جا زنی به کسب درآمد نامشروع اقدام می‌کنند و سازمان وظیفه عمومی و سایر نیروهای مسلح هزینه‌های مختلفی را برای شناسایی، دستگیری و انهدام اینگونه باندها متحمل می‌شوند ک هم از میزان زیان مادی مشمولان و هم هزینه‌های پیشگیری و برخورد نیروهای مسلح اطلاعات دقیقی در دست نیست.

ث - هزینه‌های متفرقه:

هزینه‌هایی چون تعویض و اصلاح لباس و پوتین تحویل شده به مشمولان ناشی از بی‌کیفیتی یا عدم تناسب با سربازان، تامین خوراک مناسب به دلیل کیفیت پایین غذا در نیروهای مسلح و... که مستقیما به خانواده‌ها تحمیل می‌شود.

دنياي اقتصاد 18/3/95

لینک خبر:

http://donya-e-eqtesad.com/news/1055226